الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51، نظم اتحاد الناشرين العرب، ندوة عن الملكية الفكرية، بحضور الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية، في جامعة الدول العربية، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وأحمد علي حسن، عضو لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب.
وتحدث محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، عن ضرورة نشر الوعي باعتباره الحل الأساسي لمواجهة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية شهدت الكثير من الانتهاكات في هذا المجال، بنسب متفاوتة من بلد إلى آخر.
وأضاف: “من يقومون بعمليات القرصنة في مصر عددهم محدود جدا، ولكنهم ينتشرون بشكل كبير، فالناشر يستطيع نشر ألف نسخة، أما المزور فيصنع مقابلها 20 ألف نسخة مزيفة، قدمنا قوانين للجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، لتغليظ عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية في القانون، لتصل إلى غرامة قيمتها 250 ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر للمرة الأولى، و500 ألف جنيه غرامة مع الحبس عامين، حال تكرار الجريمة”.
ومن جانبها، شددت الدكتورة مها بخيت، على أهمية الندوات التي تناقش مفاهيم حقوق الملكية الفكرية، لأنها تساعد في تطوير القوانين وايجاد سبل جديدة لتفعيلها.
وقالت إن صناعة النشر من أهم الصناعات الثقافية، كونها أقدم من السينما والموسيقى، وواجهت تحديات مؤخرًا مع ظهور الإنترنت، ما يوجب على العاملين بها إيجاد أفكار لحماية المنتج المنشور من القرصنة، مع الأخذ في الاعتبار أن القرصنة واحدة من التحديات التي تواجه الصناعة، ولا تمثل كل التحديات.
وأشارت إلى أن جامعة الدول العربية حاولت إيجاد حلولًا للحفاظ على الملكية الفكرية، فانضمت للاتفاقيات الدولية وسنت التشريعات ودربت الكوادر، والمطلوب حاليًا المزيد من التكامل والأفكار الإبداعية، لمواجهة تحديات صناعة النشر.
وطالب الدكتور أحمد علي حسن، عضو لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب، بإنشاء تكتلات بين شركات النشر في العالم العربي، لتكون هناك عقود نشر قوية تسمح بمواجهة هذه الظواهر، لأن الكيانات الموجودة حاليًا ضعيفة نسبيًا.
وأشار إلى ضرورة توحيد قوانين الملكية الفكرية في الوطن العربي، موضحا أن المشكلة في القرصنة هي اختلاف القوانين بين الدول العربية، من أجل التصدي بحزم لأزمة القرصنة، التي تهدد جميع الصناعات الثقافية بالانهيار.
وتحدث محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، عن ضرورة نشر الوعي باعتباره الحل الأساسي لمواجهة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية شهدت الكثير من الانتهاكات في هذا المجال، بنسب متفاوتة من بلد إلى آخر.
وأضاف: “من يقومون بعمليات القرصنة في مصر عددهم محدود جدا، ولكنهم ينتشرون بشكل كبير، فالناشر يستطيع نشر ألف نسخة، أما المزور فيصنع مقابلها 20 ألف نسخة مزيفة، قدمنا قوانين للجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، لتغليظ عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية في القانون، لتصل إلى غرامة قيمتها 250 ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر للمرة الأولى، و500 ألف جنيه غرامة مع الحبس عامين، حال تكرار الجريمة”.
ومن جانبها، شددت الدكتورة مها بخيت، على أهمية الندوات التي تناقش مفاهيم حقوق الملكية الفكرية، لأنها تساعد في تطوير القوانين وايجاد سبل جديدة لتفعيلها.
وقالت إن صناعة النشر من أهم الصناعات الثقافية، كونها أقدم من السينما والموسيقى، وواجهت تحديات مؤخرًا مع ظهور الإنترنت، ما يوجب على العاملين بها إيجاد أفكار لحماية المنتج المنشور من القرصنة، مع الأخذ في الاعتبار أن القرصنة واحدة من التحديات التي تواجه الصناعة، ولا تمثل كل التحديات.
وأشارت إلى أن جامعة الدول العربية حاولت إيجاد حلولًا للحفاظ على الملكية الفكرية، فانضمت للاتفاقيات الدولية وسنت التشريعات ودربت الكوادر، والمطلوب حاليًا المزيد من التكامل والأفكار الإبداعية، لمواجهة تحديات صناعة النشر.
وطالب الدكتور أحمد علي حسن، عضو لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب، بإنشاء تكتلات بين شركات النشر في العالم العربي، لتكون هناك عقود نشر قوية تسمح بمواجهة هذه الظواهر، لأن الكيانات الموجودة حاليًا ضعيفة نسبيًا.
وأشار إلى ضرورة توحيد قوانين الملكية الفكرية في الوطن العربي، موضحا أن المشكلة في القرصنة هي اختلاف القوانين بين الدول العربية، من أجل التصدي بحزم لأزمة القرصنة، التي تهدد جميع الصناعات الثقافية بالانهيار.
الكتاب 50+1
