الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
طالبت حملة تمرد ضد قانون الأسرة، ومتحدثها الرسمي علاء السنوسي المحامي، بعد وفاة مؤسسها الدكتور محمد الوقاد أستاذ إدارة الأعمال، الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون جديد موحد للأحوال الشخصية والأسرة، يقوم على مبدأ الرعاية المشتركة والمعايشة لأطفال الشقاق بين الأبوين.
وجاء في بيان للحملة مساء اليوم الثلاثاء أن أعضاءها يثمنون جهود القيادة السياسة المتواصلة نحو قضية إخراج قانون متوازن للأحوال الشخصية بشكل يلبي المتغيرات والتطورات التي أثرت في المجتمع المصري بالسلب .
وأكدت الحملة أن الرئيس دائما ما يؤكد علي أهمية إخراج قانون أحوال شخصية متوازن يلبي متطلبات الشعب ويحقق أمن وسلامة المجتمع وتماسكه، وقد حرص سيادة الرئيس في كلمته بمؤتمر استراتيجية حقوق الانسان المنعقد يوم السبت الماضي علي التصريح بأهمية العمل علي تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل عادل لجميع أفراد الأسرة .
وأكدت حملة تمرد ضد قانون الأسرة علي وقوفها بجانب الرئيس في كل أهدافه وتصريحاته لصلاح الأسرة المصرية وتماسكها والإستعداد التام للعمل علي مد يد العون لكافة الأطراف المعنية بتعديل القانون، حرصاً من الجميع علي تحقيق صالح الوطن والوصول بالمجتمع للمكان الآمن الذي يحظى كل فرد فيه بكرامته واستقراره وسلامته النفسية.
وقدمت الحملة ٦ مطالب قالت إنها تمثل أهم مبادئها وأهدافها، وهى تضم شرائح واسعة من المضارين بالتشريعات الحالية، وتتمثل في :
(1) إقرار قانون جديد وموحد للأحوال الشخصية يعتبر الزواج مشروعا اجتماعيا يضبط بشروط تعاقدية بين طرفيه دون تفسيرات مغايرة لها، ويحمي الحقوق بين الطرفين حال وقوع الطلاق بوجودهما وعلمهما اليقيني معا، ويضع القضاء طرفا ثالثا مدافعا عن حقوق الطفل لديهما قبل الطلاق.
(2) قانون للرعاية المشتركة والمعايشة للطفل يضمن تربيته بين الأبوين وأهليهما حتى بعد وقوع الطلاق، تكون الحضانة فيه مشتركة بين الأبوين ويحل أحدهما ثانيا في ترتيب الحضانة حال احتفاظ الأول بها لظروف ما، دون أن تحول هذه الظروف بين معايشة الطفل لأحد والديه وتمتعه برعايته وأهله له .
(3) إعادة سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، وتطبيق مبدأ المسئولية المشتركة للأبوين عن الرعاية والتربية، مع احتفاظ الصغير بحقه لدى أبيه في الإنفاق الكامل عليه حسب طاقته .
(4) إلزام الطرف غير الحاضن برعاية وتربية الطفل ومبيته معه يومين أسبوعيا على الأقل مع مراعاة الحالات الاستثنائية، واقتسام الاجازات والعطلات الرسمية والسنوية مع الحاضن، ومنع أي من الطرفين من السفر بالطفل خارج البلاد أو التصرف والمساس بحقوقه وتغيير أوضاعه المستقرة دون موافقة الطرف الآخر وبعلم القضاء .
(5) تنظيم كافة القرارات الإدارية والقضائية والتعديلات التشريعية بشأن الولاية على النفس بما يضمن إشتراك الأبوين في مسئولية الرعاية للأطفال.
(6) ضمان حق الصغير في معايشة أهل أبويه، الجدات والعمات والخالات….إلخ، بما يسمح بتربيته وتنشئته تنشئة اجتماعية صحيحة .
