الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
تنفيذ حكم الإعدام اليوم على المهندس علي أبو القاسم رغم وجود أدلة براءته
رغم نشرت جريدة «الأهرام» المصرية، قبل أسابيع، انفرادا بحصولها على مستند جديد يؤكد إحالة المتهمين السبعة أصحاب صفقة الحبوب المخدرة، إلى محكمة الجنايات، ونشرت أسماءهم إذ ينتمون جميعا إلأى عائلة واحدة.
وبالرغم من القبض عليهم واعترافاتهم لدى وزارة الداخلية فإن السلطات السعودية لم تأخذ بها، لتصدر حكمًا بالإعدام على المقيم المصري.
وفي 9 يونيو 2018، ومع إثارة القضية للرأي العام مجددا، قالت «نبيلة مكرم»، وزيرة الهجرة وشؤون المصرية بالخارج، إن مصر تسعى لدى الرياض، لوقف تنفيذ حكم الإعدام، وطالبت بإعادة التحقيقات في القضية، التي تقول أسرته إنه «بريء» من اتهاماتها.
وأوضحت «مكرم» أنها تتابع قضية «علي أبو القاسم» إذ كلفت مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم الانتهاء من القضية.
وأشار البيان الذي أصدرته الوزيرة أن «اللواء سمير طه، مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات، التقى أسرة «أبوالقاسم» وقدموا كافة الأوراق التي تثبت براءته من القضية المتهم فيها، بعد اعتراف الشهود من مصر بعدم معرفتهم به، وعدم علمه بوجود الشحنة (المخدرات) في المعدات التي استوردتها شركته».
ونشرت زوجته مقطعا جديدا تشكو فيه من أن شيئا لم يتغير، بل وتم حجز زوجها في زنزانة انفرادية، وأن الخارجية أبلغتها أن السلطات السعودية تعتزم إعدامه خلال هذا الشهر، واستنجدت بالسلطات المصرية وبالملك «سلمان» وولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» للتدخل في قضية زوجها.
