الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز في الإقليم، غير دستوري، واستند على قانون لزمن النظام السابق.
وأضاف بارزاني في بيان له قبل ساعات معلقا على قرار المحكمة: “في الوقت الذي الذي يمر العراق بأوضاع سياسية معقدة، صدر قرار من المحكمة الاتحادية يصف قانون النفط والغاز في إقليم كردستان بأنه غير دستوري، ونعتقد أن هذا القرار الذي استند على قانون لزمن النظام السابق، أهمل أسس الفيدرالية والحقوق الدستورية لإقليم كردستان ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الفيدرالي”، لافتاً إلى أنه “غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع”.
وأكد رئيس الإقليم: “نعتقد أن المحكمة الاتحادية وبدلا من هذا القرار كان عليها إصدار قرار تعالج به مشاكل النفط والغاز مع الإقليم حسب الدستور وأن تكون في صالح جميع الشعب العراقي”.
وأردف بارزاني: “ننتظر من المحكمة الاتحادية العليا العراقية إعادة النظر في هذا القرار والأخذ بنظر الاعتبار الحقوق الدستورية والنظام الاتحادي لكي لا يكون هناك خرق للحقوق القانونية والدستورية لإقليم كردستان، بالإضافة إلى عدم تعقيد الوضع السياسي أكثر، ويسبب الضرر بمصالح العراق بشكل عام”.
وعلق مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب على قرار المحكمة الاتحادية بأنه جاء مبنيا على إجراءات شابها العوار، داعيا المحكمة إلى مراجعة إجراءاتها ومنح الفرصة لحوار سياسي بين بغداد و أربيل لمناقشة تسويات متأخرة بشأن النفط والغاز.
وأكد حبيب أن الدستور الفيدرالي للعراق الاتحادي لا يمكن معه الإبقاء على تشريعات سابقة لا تتفق والأسس الدستورية الجديدة، وأن عقود النفط والغاز وإلتزامات أربيل بشأن توريد الحصص اليومية قائمة، ولم تعطلها أية إجراءات جعلت من خلالها الحكومة المركزية الميزانية سلاحا في مواجهة الإقليم.
و دعا حبيب إلى انتهاز الفرصة السانحة حاليا لتسوية كافة الخلافات بين أربيل وبغداد، وعدم تعقيد الأمور وجذب الانتباه بعيدا عن هدف عراقي وطني بعد الانتخابات التشريعية، وهو تسمية الرئيس وتشكيل الحكومة، مؤكدا تمسك إقليم كردستان بحقوقه الدستورية الكاملة، وتأكيده على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وعدم استبعاد أي مكون عراقي من إدارة السلطة والثروة في إطار الدستور الفيدرالي.
