صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب “وزارة العدل .. المواطن أولًا” للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف.
أهدى المؤلف كتابه إلى المواطن المصري الذي فجر ضمير الإنسانية بوصفه الغاية العظمى من كل جهود النظم العدلية في مصر الكنانة عبر الأزمان.
يمهد القاضي لكتابه الأحدث بالعلاقة بين أربع مفردات هي: بين العدل والقانون والقاضي والمواطن ؛ وعن العلاقة بينها ، فيربطها في جملة واحدة بأن ” القاضي يحقق العدل بالقانون لصالح المواطن “.
ويقول المؤلف في مقدمة الكتاب إن منظومة العدالة في مصر تسعى في أقصى غاياتها إلى تيسير وصول تلك العدالة للمواطن الذي يحتل
الأولوية الأولى، من خلال وزارة العدل ، التي تضطلع بهذه المهمة المجتمعية عبر
عشرات السنين، بكفاءة وشرف وفخر واقتدار.
ويعرض في هذا الكتاب كل ما يهم المواطن بصفة
أساسية ومباشرة مما تختص به وزارة العدل بمختلف
قطاعاتها وإداراتها المتنوعة.
يتضمن الكتاب عشرة فصول تتناول نشأة وزارة العدل وتطورها، وقطاعات وزارة العدل، والمحاكم في مصر
سواء القضاء العادي والنيابةالعامة أو مجلس الدولة
والقضاء العسكري والقضاء الدستوري وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. ثم نبذة موجزة عن قطاعات
وإدارات الشهر العقاري والتوثيق، والكسب غير المشروع، ولجان التوفيق في المنازعات، والتعاون الدولي وحقوق الإنسان،والخبراء والطب الشرعي، والتشريع، ومكافحة الفساد والشكاوى ، وتعرض خاتمة الكتاب لجهود تطوير الرقمنة القضائية وإدارة العدالة في
الجمهورية الجديدة.
ويؤكد القاضي في كتابه على أهمية مثل هذه النوعية من الإصدارات التي تهدف
لرفع الوعي العام لجمهور القراء سواء في مصر أو العالم
العربي. بأنها تساهم بفاعلية كبيرة في الحد من معدلات
الجريمة والخروقات ضد القانون، وتزيد – من ثم – في احترام دولة القانون ، وسيادتها على الجميع دون تمييز، فالكل أمام القانون سواء.
يقع الكتاب في 200 صفحة من القطع المتوسط ، ويباع بمنافذ هيئة الكتاب في القاهرة والمحافظات بسعر رمزي 30 جنيها للنسخة.