الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
لاشك أن التعليم الفني هو قاطرة التقدم الاقتصادي، لو نظرنا إليه نظرة تقدمية وقدمنا له كل متطلباته التي تجعله قضية اليوم. ونلخص أزمة التعليم الفني في مصر ألا في مخرجاته وثم تدني نظرة المجتمع إلى التعليم الفني كونه يجمع الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مجموع عال في الشهادة الإعدادية مما يحول دون التحاقهم بالتعليم الثانوي العام وبالتالي تنعكس هذه النظرة على جودة التعليم والتدريب المقدم وتتجلى الأزمة في صعوبة العثور على فني ماهر للعمل في مصنع ما أو فني سباكة أو نجارة، فتلك المهن كلها عشوائية المنشأ بالممارسة والوراثة حتى الآن وتعتمد على نقلها من الآباء إلى الأبناء في مجتمعنا وليس على تعليم وتدريب جيد.
وعلى الدولة أن تجعل قضية التعليم الفني من أولى القضايا التي تهتم الحكومة بها.
بل إن ذلك موجود بالفعل على مستوى العالم أجمع، وجعل التعليم الفني قضية قومية للتنافس على استحواذ عجلة الاقتصاد والتي تتطلب أيدي عاملة تتسم بالمهارة والدقة. ولعلنا نستطيع القول بأن المدارس الفنية هي المورد الرئيسي للأيدي العاملة المدربة، ويكتسب التعليم الفني في الوقت الراهن أهميه خاصة في ظل الضرورات الحتمية التي تفرضها التحديات العالمية المعاصرة ومجتمع المعرفة الذي أصبح يطرح أشكال جديدة للعمل ويتطلب تخصصات غير نمطية لا يوفرها التعليم العام والفني والعالي وفي مصر يوجد اجتياح متصاعد للأيدي العاملة المدربة ويعود ذلك إلى محاولة مصر توسيع رقعة الأراضي الزراعية بالإضافة إلى التوسع في المنشآت الصناعية والمشاريع القومية الكبرى والطرق والكباري وذلك يعنى زيادة الطلب على الأيدي العاملة المدربة جيدا مما يزيد العبء على مؤسسات الدولة التعليمية المختصة.
ومن الضروري إيجاد محفزات للالتحاق بالتعليم الفني مع ربط احتياجات السوق الفعلية بعدد الخريجين وتخصصاتهم مع العلم أنه في حالة تكملة التعليم العالي لخريج المدارس الفنية فإنه واضح تماما، فلخريج المدارس الصناعية طريقه إلى كليات الهندسة ومعاهدها وكليات التربية وتخصصاتها الفنية، خريج التعليم التجاري إلى كليات التجارة ومعاهدها وخريج التعليم الزراعي إلى كليات الزراعة ومعاهدها وخريج الفندقية إلى كليات السياحة الفنادق ومعاهدها وعلينا التركيز في المرحلة القادمة على التعليم الصناعي والزراعي ورفع كفاءتهم تماما من حيث القوانين الملزمة للحصول على رخصة مزاولة مهنية، وعلى وضع خطة واضحة تربط احتياجات سوق العمل ومتطلبات التعليم والتدريب مما يؤدي إلى التوازن بين العمالة الحرفية والفنية والهندسية من ناحية واحتياجات سوق العمل من ناحية أخرى، توفير مشروعات داعِمة ومدُعمه للخريج بحسب تخصصه وربط تخصصات المدارس الفنية بالجامعات وتحت مظلة الجامعة واشرافها العام وذلك لحل مشكلة البطالة وتحسين النظرة لهم مع الارتقاء بحياتهم اقتصاديا واجتماعيا على أن تراعي فكرة توزيع التخصصات النوعية على المحافظات كل حسب الطبيعة الجغرافية والميزة النوعية بكل محافظة ولابد من رفع الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية وذلك لتعديل النظرة المجتمعية المتدنية للعمل المهني والفني وتغيير نظرة المجتمع عن التعليم الفني من اعتباره وسيلة لاستيعاب الفاشلين من التعليم العام إلى التركيز على دورة في معالجه البطالة والارتقاء بالاقتصاد والاهتمام بالمعلمين في بعض التخصصات وتوزيعهم التوزيع العادل والاهتمام بهم ماليا واجتماعيا وصحيا وتنهى تماما مسألة قبول طلاب منازل بالتعليم العام من مجموع 50% لأن ذلك يخل بالمنظومة التعليمية ومدعاة للغش والحصول على شهادات دون كفاءة لأنه في النهاية يتساوى مع طالب حاصل على مجموع 278من إجمالي 280 بالشهادة الإعدادية وهو حاصل على 140 درجه فقط صعودا حتى نتيجة التنسيق المفترض أنه لم يصل إليه ولتكن طلبات المنازل أقل من التنسيق العام بعشرة درجات فقط مع دفع ما يقابل أعمال الامتحانات من أوراق أسئلة وأوراق أجوبة وملاحظات وتصحيح ونتيجة وكنترول.
