الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
كتب : ياسر حمدي
عقيل: الفرصة مٌهيئة من أجل تحسين وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر
شريف عبد الحميد: مازالت بعض الوزارت تتابطئ في إنشاء وحدات حقوق الإنسان داخل وزاراتها
علي محمد: الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت من أجل تعزيز حقوق المواطنين وحمايتها
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الاحد الموافق 11 سبتمبر 2022، تقرير جديد بعنوان «الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: عام من الجهود والتحديات»، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاقها، التي أعلنها رئيس الجمهورية في 11 سبتمبر 2021، لتصبح مصر من بين 39 دولة عضو في الأمم المتحدة أقرت إستراتيجيات وخطط عمل وطنية لحقوق الإنسان، في محاولة للتكامل بين النهج التنموي الذي حظى بقدر وافر من الإهتمام في السنوات الأخيرة، مع النهج الحقوقي الذي يتوافق وطبيعة الخطاب التي تتبانه الدولة المصرية.
التقرير الذي يتكون من ثلاث أقسام رئيسية، الأول: مسارات تنفيذ الإستراتيجية؛ والثاني: التحديات التي تواجه تفعيل الإستراتيجية؛ والثالث: دور المجتمع المدني في تنفيذ الإستراتيجية، يرصد ويتابع التقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق (226 نتيجة) مستهدفة في المحاور الأربعة للإستراتيجية، وهم محور الحقوق المدنية والسياسية؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والشباب والأشخاص من ذوي الإعاقة؛ والمحور الرابع الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال المسارات التنفيذية الثلاث التي ترتكز عليها الإستراتيجية وهم: مسار التطوير التشريعي؛ والمسار الخاص بالتطوير المؤسسي؛ والمسار الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وبتصنيف النتائج الـ 226 المستهدفة على أساس المحاور التي تشكل هيكل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجد التقرير أن الجهات التنفيذية والمؤسسات الحكومية منوط بها تحقيق (151) نتيجة مستهدفة من الإستراتيجية بشكل مباشر، بينما تنفذ هذه الجهات بالشراكة مع أصحاب المصلحة الأخرين (42) نتيجة مستهدفة أخرى، أما السلطة التشريعية فهي منوط بها إصدار أو تعديل (33) إجراء تشريعي، من أجل الوصول لمآرب الإستراتيجية.
وأعتمد التقرير على آلية لمتابعة التقدم المُحرز في تنفيذ الإستراتيجية من خلال مسح القرارات والتدابير الصادرة في ضوء تنفيذ نتائج الإستراتيجية على موقع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان منذ إطلاق الاستراتيجية، والمواقع الخاصة بالجهات المنوط بها تنفيذ الإستراتيجية، إضافة إلى القرارات الصادرة عن الإجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء منذ سبتمبر 2021، بجانب مسح لأعداد الجريدة الرسمية.
وقد منح المؤشر الذي أعتمده التقرير 10 نقاط لكل نتيجة مستهدفة تتحقق من خلال تدابير تشريعية ومؤسسية، تقوم بها الجهات المنوط بها تنفيذ الإستراتيجية، بينما منح المؤشر 5 نقاط لكل نتيجة مستهدفة، بدأت الجهات المنوط بها تنفيذ الإستراتيجية في إتخاذ تدابير وخطوات إيجابية لإعمالها لكنها لم تكتمل، بينما لم تُمنح أي نقطة للنتائج المستهدفة التي لم تبدأ الجهات المنوط بها تنفيذ الإستراتيجية إتخاذ أي خطوات في ضوء المسارات الثلاثة المراد تحقيقها.
ووفقاً لهذا المؤشر فقد أحرزت الجهات المنوط بها تنفيذ النتائج المستهدفة 380 نقطة خلال العام الأول من أصل 2260 نقطة من المفترض أن تحوزها الجهات المنوط بها تنفيذ الإستراتيجية بحلول سبتمبر 2026، وهي نهاية المرحلة الأولى للإطار الزمني التي وضعته الإستراتيجية.
وأكد التقرير على أن العام الأول من تنفيذ الإستراتيجية شهد ممارسات إيجابية منها قُرب إنتهاء مجلس النواب من إقرار أربعة مشاريع قوانين استهدفتهما الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهم: قانون منع زواج الأطفال؛ وقانون حقوق المُسنين؛ والتعديلًات التي شملها قانون العمل المزمع الموافقة عليه في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وهي التعديلات التي تمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص ذات الحقوق التي تحظى بها نظيرتها في القطاع العام، وأيضاً قانون تسوية المنازعات التجارية والمدنية، وهو مشروع القانون التي إن طٌبقت نصوصه في الممارسة العملية من شأنه أن يأتي ببدائل للتقاضي وتسوية النزاعات قبل وصولها إلى أروقة المحاكم، هذا فيما يخص التدابير المتعلقة بالمسار التشريعي.
في المقابل أوضح التقرير أن غياب خطة عمل تنفيذية يشكل التحدي الأهم الذي واجه تنفيذ الإستراتيجية خلال العام الأول، ومن ثم أوصى التقرير بضرورة إقرار خطة عمل تنفيذية قبل نهاية العام الثاني علي إطلاق الإستراتيجية، لتجاوز هذا التحدي في طريق الوصول إلى النتائج المستهدفة من الإستراتيجية.
وفي هذا السياق قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إن الفرصة مٌهيئة من أجل تحسين وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصةً في ظل المبادرات الرامية إلى تحسين الملف الحقوقي في مصر، وكذلك تضافر جهود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لكي يتم تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع للارتقاء بحقوق الإنسان في مصر.
وشدد عقيل على أهمية وجود مجتمع مدني، يساعد الحكومة في تنفيذ محاور الإستراتيجية ويتابعها، خاصةً أنه يشكل الضلع الثالث بجانب الدولة والقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن المفترض أن يٌناط به المشاركة في تنفيذ عدد من النتائج المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال ثلاث أدوار رئيسية وهي المتابعة والرصد، وتقييم التنفيذ، والمساهمة في التنفيذ من خلال أقتراح مشاريع القوانين، والتثقيف وبناء القدرات.
وطالب عقيل بضرورة الانتهاء من خطة العمل التنفيذية الخاصة بالإستراتيجية من أجل تحقيق النتائج التي تضمنتها، وكذلك توضيح الأدوار المنوطة بكل جهة لتنفيذ النتائج المستهدفة من الإستراتيجية والإطار الزمني لتحقيق كل نتيجة، كما طالب مجلس النواب بضرورة الانتهاء من إصدار القوانين التي استهدفتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه قال شريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إن الجهات المنوط بها تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أتخذت خطوات جادة منها إلغاء قانون مد حالة الطوارئ، وكذلك مواصلة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها توفيق أوضاع الكنائس حيث وصلت لـ 2401 كنسية ومبنى خدمي تابع لها حتى أبريل 2022، بالإضافة إلى تفعيل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن عدد كبير من المحبوسين الاحتياطيين، إلا أنه في المقابل مازالت بعض الوازرات وثيقة الصلة بتنفيذ نتائج الإستراتيجية تتابطئ في إنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل وزارتها ومن بين هذه الوزرات: وزارة الصحة، والتجارة والصناعة، ووزارة القوي العاملة، والثقافة.
وفي نفس السياق قال علي محمد، الباحث بمؤسسة ماعت، إن تحقيق فاعلية منظومة حقوق الإنسان التي رسمت ملامحها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتطلب مواصلة المتابعة والتقييم الذاتي المستمر على نحو يحسن من كفاءة المنظومة ويطورها، وخاصةً أن الإستراتيجية جاءت بعد تدشين عدد كبير من الإجراءات المؤسسية والتشريعية؛ من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهو ما مكن واضعيها من الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تحقيق النتائج المستهدفة من تلك السياسات.
