كما يليق بالموسيقى، تعمل وزيرة الثقافة، د. إيناس عبد الدايم، وتفكر، وتحلم، وتخطط، وترسم السياسات الثقافية، وتحدد الأهداف، وتنفذها. فعازفة “الفلوت” العالمية، التي صارت أول سيدة تتولى منصب وزير الثقافة في مصر، حرصت أن تجعل الموسيقى أسلوب حياة بين أروقة الوزارة، ليكون العمل وفق انسجام كامل، وبدقة شديدة، حيث لا مكان للنشاز، ولا مجال للخروج عن النص، أو التغريد خارج السرب.
هنا مكتب وزير الثقافة، أدوار تتكامل، كل شيء يعمل بدقّة وإتقان، ووفق جدول زمنيٍّ محدد.. هكذا تفعل الموسيقى بصانعيها، وهكذا يفعل صانعوها عندما يحملون عبء المناصب الرسمية، فيحرصون على تنظيم الصفوف، ليتحوّل العمل الرسميّ الجافّ إلى عزف جماعيّ متناغم وممتع، رغم المشقة والتعب.
منذ توليها منصب وزيرة الثقافة، في يناير 2018، حرصت د. إيناس على إخراج معرض القاهرة الدولي للكتاب في أبهى صورة ممكنة، ففي يوبيله الذهبي، أقيم المعرض للمرة الأولى في القاهرة الجديدة، ليكون التنظيم مبهرًا، وها هو العام يمرّ، وتحلّ النسخة الواحدة والخمسون من المعرض، بإعداد أكثر إتقانًا، وأعداد أكبر من المشاركين من دور النشر المحلية والعربية والعالمية، والمزيد من الفعاليات، وبالتالي، المزيد من الجمهور، ومن الثقافة.
أجرينا حوارًا موسَّعًا مع د. إيناس عبد الدايم، حول معرض 2020، وحول جهود وزارتها لدعم حركة التنوير ومواجهة التطرف الفكري:
هنا مكتب وزير الثقافة، أدوار تتكامل، كل شيء يعمل بدقّة وإتقان، ووفق جدول زمنيٍّ محدد.. هكذا تفعل الموسيقى بصانعيها، وهكذا يفعل صانعوها عندما يحملون عبء المناصب الرسمية، فيحرصون على تنظيم الصفوف، ليتحوّل العمل الرسميّ الجافّ إلى عزف جماعيّ متناغم وممتع، رغم المشقة والتعب.
منذ توليها منصب وزيرة الثقافة، في يناير 2018، حرصت د. إيناس على إخراج معرض القاهرة الدولي للكتاب في أبهى صورة ممكنة، ففي يوبيله الذهبي، أقيم المعرض للمرة الأولى في القاهرة الجديدة، ليكون التنظيم مبهرًا، وها هو العام يمرّ، وتحلّ النسخة الواحدة والخمسون من المعرض، بإعداد أكثر إتقانًا، وأعداد أكبر من المشاركين من دور النشر المحلية والعربية والعالمية، والمزيد من الفعاليات، وبالتالي، المزيد من الجمهور، ومن الثقافة.
أجرينا حوارًا موسَّعًا مع د. إيناس عبد الدايم، حول معرض 2020، وحول جهود وزارتها لدعم حركة التنوير ومواجهة التطرف الفكري:
كيف استعدت وزارة الثقافة بأجهزتها وهيئاتها ومراكزها المختلفة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأولى بعد الخمسين؟
وزارة الثقافة تعمل وفق مبدأ التكامل بين هيئاتها وقطاعاتها، لتنفيذ كافة فعالياتها وأنشطتها على مستوًى عال من الإتقان. ولهذا، بدأنا استعدادات معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ نهاية يوبيله الذهبي 2019، بدءًا من اختيار دولة السنغال ضيف شرف، في دورته الحالية التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وفي أكتوبر الماضي تم الإعلان عن مسابقة تصميم بوستر المعرض، بجائزة بلغت 51 ألف جنيه، وتقدم لها أكثر من 600 فنان، وفاز بها الفنان محمد أباظة.
إلى جانب ذلك، أعلنت الهيئة عن مسابقات المعرض لأفضل كتاب في توفمبر 2019، بجائزة قدرها 10 ألاف جنيه في كل فرع من فروعها العشرة، وفي أواخر ديسمبر أطلقت مبادرة سفراء معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تهدف للترويج للدورات المقبلة للمعرض، حيث تعد الأولى من نوعها في تاريخه، وتعتمد على اختيار عدد من الشخصيات المصرية العالمية ليمثلوا المعرض في المحافل الدولية والعالمية للترويج للوجه الثقافي المصري وزيادة وعي الشباب بالقراءة.
يتضمن المعرض هذا العام 808 جناحا بزيادة 86 جناحا عن العام الماضي، بمشاركة 900 دار نشر وجهة رسمية من مصر ودول العالم بزيادة 153 دار نشر، و38 دولة: 12 أفريقية، 13 أسيوية، 11 أوروبية، و2 من الأمريكتين.
في العديد من خطاباته، أكد رئيس الجمهورية على أهمية دور الثقافة في المرحلة الحالية، فما ملامح السياسة الثقافية التي وضعتموها لمواكبة هذا التوجه؟
وزارة الثقافة تعمل على تنفيذ خطتها لتطوير المؤسسات الثقافية والإرتقاء بالذوق العام من خلال 7 برامج رئيسية، وهى: تطوير المؤسسات الثقافية، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، وتحقيق العدالة الثقافية، وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتحقيق الريادة الثقافية، ودعم الصناعات الثقافية، وحماية وتعزيز التراث الثقافي، وهذه البرامج تتوافق مع استراتيجية الدولة 2030، وتنفذها جميع هيئات وقطاعات وزارة الثقافة.
هل ترى إيناس عبد الدايم أننا نحتاج إلى تشريعات جديدة لترجمة هذه السياسة إلى واقع ملموس يشعر به كل المواطنين؟
بالطبع، مع تطور استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحسين المناخ الإقتصادي والإستثماري والفكري، وتعظيم القيم الإجتماعية للموروث الثقافي المصري، لترسيخ دعائم المواطنة داخل الدولة المصرية، تتزايد الحاجة لإعادة النظر في التشريعات المنظمة لذلك، فهناك بعض القوانين التي وُضعت منذ سنوات، تؤثر بالسلب على الحياة الثقافية والفكرية منها (قوانين حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، والقرارات الصادرة بشأنها تشريعات تنظيمية لقطاعات وزارة الثقافة المصرية على مستوى الجمهورية)، ولهذا بدأت وزارة الثقافة دراسة هذه القوانين والسياسات والعمل على إعادة صياغتها وفق هذه المرحلة الجديدة.
كيف تقيّمين مستوى التعاون بين وزارة الثقافة والوزارات الأخرى في سبيل رفع وعي وثقافة المواطن، خصوصا فيما يخص القضايا الوطنية المهمة والملحة كالتنوير ومواجهة الإرهاب والتطرف الديني ومكافحة التحرش وغير ذلك؟
في الحقيقة، تعمل الحكومة المصرية الآن وفق توجيهات رئيس الجمهورية بمشاركة كافة قطاعات الدولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ومن ضمنها رفع وعي وثقافة المواطن المصري.
وفي إطار مكافحة التطرف الفكري، أرغب في تسليط الضوء على برنامج مكافحة التطرف بالمنيا، والذي يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة، لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية بالمحافظة، بالشراكة مع وزارات الشباب والرياضة، والتضامن الإجتماعي والأوقاف، والمجلس القومي للمرأة بالمنيا. وتم البدء في تنفيذه في يوليو 2019، ويستمر حتى يوليو 2020، في 44 قرية موزعة على جميع مراكز المنيا.
في نفس السياق تم التعاون مع ووزارة الأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة رؤية، والتي تحتوي على عدد من الإصدارات التوعوية، تهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة. وأصدرنا أول كتاب جيب بعنوان فقه الدولة وفقه الجماعة، ثم الإصدار الثاني: حوار الثقافات بين الشرق والغرب، وتم توزيعه بالمراكز الثقافية التابعة للمحافظات على مستوى الجمهورية.
أيضا أطلقت الوزارة مشروع مسرح المواجهة والتجوال على مستوى 18 محافظة، ويهدف إلى التوغل واحتواء كل المناطق النائية من المحافظات والقرى والنجوع التي لم تصلها الخدمة الثقافية المباشرة عن طريق تجوال أكبر عدد من العروض المسرحية إليها.
وماذا عن خطوات الوزارة لاستعادة الريادة الثقافية لمصر في المنطقة والعالم؟
استهدفت الوزارة استعادة قوة مصر الناعمة، ودورها الريادي على المستوى الإقليمي والدولي من خلال خطة عمل تنقسم إلى محورين رئيسيين: الأول خاص بالفعاليات التي تنفذها وزارة الثقافة داخل مصر، والثاني متعلق بالفعاليات خارج مصر.
والجدير بالذكر أيضا أن مصر كان لها السبق في إقامة أولى الفعاليات الفنية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة التبادلية لتعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين. ذلك إلى جانب المشاركة بالمهرجانات المقامة بالدول العربية، ومعارض الكتاب العربية.
يشكو أبناء الأقاليم دوما من عدم تحقيق العدالة الثقافية، حيث تدور المقارنة بين ما يصلهم من خدمة ثقافية وما يرونه في القاهرة والمدن الكبرى، فهل من سبيلٍ لتحقيق العدالة الثقافية؟
نستهدف عدالة توزيع الخدمة الثقافية على كافة المحافظات والوصول للمواطن البسيط بالقرى والمناطق النائية، ولتحقيق ذلك قدمت عدة مشروعات ثقافية، منها: مشروعات ثقافية للمناطق الحدودية، ومشروعات القوافل الثقافية، ومشروع عاصمة الثقافة المصرية، ومشروع إعادة إنتاج مراسم سيوة واستحداث مراسم النوبة، ومشروع تنمية جنوب الوادي، إلى جانب ذلك نظمنا 55 معرضا للكتاب على مستوى محافظات الجمهورية، إلى جانب المهرجانات المحلية. كما أطلقت الوزارة مشروع “ابدأ حلمك” لتدريب شباب الفنانين على فنون الأداء، بالتعاون بين البيت الفني للمسرح بالقاهرة، والهيئة العامة لقصور الثقافة. بالإضافة إلى أنشطة ذوي ذوي الهمم.
وما الآليات والخطوات التي تقوم بها وزارة الثقافة لدعم الصناعات الثقافية في مصر؟
تبنت الوزارة مبادرة “صنايعية مصر” لتدريب الشباب على الحرف التراثية، وحماية التراث وإعادة إحيائه. ويقوم صندوق التنمية الثقافية التابع للوزارة بتنفيذها في مركز الفسطاط للحرف التقليدية بالقاهرة، حيث تم استهداف الشباب من سن 18 إلى 40 سنة، وتتولي الهيئة العامة لقصور الثقافة تنفيذ المبادرة على مستوى المحافظات.
في نفس الجانب تستهدف الوزارة إنشاء معارض دائمة لبيع المنتوجات اليدوية والتراثية على مستوى محافظات مصر، حيث تم الإنتهاء من تسعير 2194 منتجا وتجهيزها لإقامة المعارض. بالإضافة إلى إنشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية بموجب القرار الوزاري رقم 393 لسنة 2018، وهو المشروع الذي كان أحد التحديات للوزارة، لتحقيق المعادلة الصعبة من خلال العمل على تسويق المنتج الثقافي وتحويله إلى منتج يسعى للربح، مع تعظيم الإستفادة من الموارد الثقافية، حيث تستهدف وزارة الثقافة الحرف التراثية كمرحلة أولى.
للمجلس الأعلى للثقافة دور أساسي في تقديم مقترحات سياسة ثقافية للوزارة.. فهل تتم الاستفادة المثلى من هذا الدور؟
الهدف الرئيس للمجلس الأعلى للثقافة هو رسم السياسات العامة للوزارة، وتخطيط السياسة الثقافية بما يتناسب والاستراتيجية العامة للدولة 2030، وفي سبيل هذا أعاد المجلس هيكلة لجانه، عبر التصويت القانوني، لتحقيق أهداف بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته الحضارية.
وتم تشكيل اللجان الدائمة تحت مجموعتين أساسيتين: الأولى للسياسات والتنمية الثقافية، وتضم اللجان المختصة بخطة وزارة الثقافة ممثلة في البرامج التي يجري تنفيذها. والثانية هى اللجان النوعية، وتعنى بوضع القواعد والمعايير العامة التي تعمل في إطارها كافة القطاعات والمؤسسات الثقافية في مجال الصناعات المتخصصة.
وزارة الثقافة تعمل وفق مبدأ التكامل بين هيئاتها وقطاعاتها، لتنفيذ كافة فعالياتها وأنشطتها على مستوًى عال من الإتقان. ولهذا، بدأنا استعدادات معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ نهاية يوبيله الذهبي 2019، بدءًا من اختيار دولة السنغال ضيف شرف، في دورته الحالية التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. وفي أكتوبر الماضي تم الإعلان عن مسابقة تصميم بوستر المعرض، بجائزة بلغت 51 ألف جنيه، وتقدم لها أكثر من 600 فنان، وفاز بها الفنان محمد أباظة.
إلى جانب ذلك، أعلنت الهيئة عن مسابقات المعرض لأفضل كتاب في توفمبر 2019، بجائزة قدرها 10 ألاف جنيه في كل فرع من فروعها العشرة، وفي أواخر ديسمبر أطلقت مبادرة سفراء معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تهدف للترويج للدورات المقبلة للمعرض، حيث تعد الأولى من نوعها في تاريخه، وتعتمد على اختيار عدد من الشخصيات المصرية العالمية ليمثلوا المعرض في المحافل الدولية والعالمية للترويج للوجه الثقافي المصري وزيادة وعي الشباب بالقراءة.
يتضمن المعرض هذا العام 808 جناحا بزيادة 86 جناحا عن العام الماضي، بمشاركة 900 دار نشر وجهة رسمية من مصر ودول العالم بزيادة 153 دار نشر، و38 دولة: 12 أفريقية، 13 أسيوية، 11 أوروبية، و2 من الأمريكتين.
في العديد من خطاباته، أكد رئيس الجمهورية على أهمية دور الثقافة في المرحلة الحالية، فما ملامح السياسة الثقافية التي وضعتموها لمواكبة هذا التوجه؟
وزارة الثقافة تعمل على تنفيذ خطتها لتطوير المؤسسات الثقافية والإرتقاء بالذوق العام من خلال 7 برامج رئيسية، وهى: تطوير المؤسسات الثقافية، وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، وتحقيق العدالة الثقافية، وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتحقيق الريادة الثقافية، ودعم الصناعات الثقافية، وحماية وتعزيز التراث الثقافي، وهذه البرامج تتوافق مع استراتيجية الدولة 2030، وتنفذها جميع هيئات وقطاعات وزارة الثقافة.
هل ترى إيناس عبد الدايم أننا نحتاج إلى تشريعات جديدة لترجمة هذه السياسة إلى واقع ملموس يشعر به كل المواطنين؟
بالطبع، مع تطور استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحسين المناخ الإقتصادي والإستثماري والفكري، وتعظيم القيم الإجتماعية للموروث الثقافي المصري، لترسيخ دعائم المواطنة داخل الدولة المصرية، تتزايد الحاجة لإعادة النظر في التشريعات المنظمة لذلك، فهناك بعض القوانين التي وُضعت منذ سنوات، تؤثر بالسلب على الحياة الثقافية والفكرية منها (قوانين حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، والقرارات الصادرة بشأنها تشريعات تنظيمية لقطاعات وزارة الثقافة المصرية على مستوى الجمهورية)، ولهذا بدأت وزارة الثقافة دراسة هذه القوانين والسياسات والعمل على إعادة صياغتها وفق هذه المرحلة الجديدة.
كيف تقيّمين مستوى التعاون بين وزارة الثقافة والوزارات الأخرى في سبيل رفع وعي وثقافة المواطن، خصوصا فيما يخص القضايا الوطنية المهمة والملحة كالتنوير ومواجهة الإرهاب والتطرف الديني ومكافحة التحرش وغير ذلك؟
في الحقيقة، تعمل الحكومة المصرية الآن وفق توجيهات رئيس الجمهورية بمشاركة كافة قطاعات الدولة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ومن ضمنها رفع وعي وثقافة المواطن المصري.
وفي إطار مكافحة التطرف الفكري، أرغب في تسليط الضوء على برنامج مكافحة التطرف بالمنيا، والذي يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة، لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية بالمحافظة، بالشراكة مع وزارات الشباب والرياضة، والتضامن الإجتماعي والأوقاف، والمجلس القومي للمرأة بالمنيا. وتم البدء في تنفيذه في يوليو 2019، ويستمر حتى يوليو 2020، في 44 قرية موزعة على جميع مراكز المنيا.
في نفس السياق تم التعاون مع ووزارة الأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة رؤية، والتي تحتوي على عدد من الإصدارات التوعوية، تهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة. وأصدرنا أول كتاب جيب بعنوان فقه الدولة وفقه الجماعة، ثم الإصدار الثاني: حوار الثقافات بين الشرق والغرب، وتم توزيعه بالمراكز الثقافية التابعة للمحافظات على مستوى الجمهورية.
أيضا أطلقت الوزارة مشروع مسرح المواجهة والتجوال على مستوى 18 محافظة، ويهدف إلى التوغل واحتواء كل المناطق النائية من المحافظات والقرى والنجوع التي لم تصلها الخدمة الثقافية المباشرة عن طريق تجوال أكبر عدد من العروض المسرحية إليها.
وماذا عن خطوات الوزارة لاستعادة الريادة الثقافية لمصر في المنطقة والعالم؟
استهدفت الوزارة استعادة قوة مصر الناعمة، ودورها الريادي على المستوى الإقليمي والدولي من خلال خطة عمل تنقسم إلى محورين رئيسيين: الأول خاص بالفعاليات التي تنفذها وزارة الثقافة داخل مصر، والثاني متعلق بالفعاليات خارج مصر.
والجدير بالذكر أيضا أن مصر كان لها السبق في إقامة أولى الفعاليات الفنية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة التبادلية لتعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين. ذلك إلى جانب المشاركة بالمهرجانات المقامة بالدول العربية، ومعارض الكتاب العربية.
يشكو أبناء الأقاليم دوما من عدم تحقيق العدالة الثقافية، حيث تدور المقارنة بين ما يصلهم من خدمة ثقافية وما يرونه في القاهرة والمدن الكبرى، فهل من سبيلٍ لتحقيق العدالة الثقافية؟
نستهدف عدالة توزيع الخدمة الثقافية على كافة المحافظات والوصول للمواطن البسيط بالقرى والمناطق النائية، ولتحقيق ذلك قدمت عدة مشروعات ثقافية، منها: مشروعات ثقافية للمناطق الحدودية، ومشروعات القوافل الثقافية، ومشروع عاصمة الثقافة المصرية، ومشروع إعادة إنتاج مراسم سيوة واستحداث مراسم النوبة، ومشروع تنمية جنوب الوادي، إلى جانب ذلك نظمنا 55 معرضا للكتاب على مستوى محافظات الجمهورية، إلى جانب المهرجانات المحلية. كما أطلقت الوزارة مشروع “ابدأ حلمك” لتدريب شباب الفنانين على فنون الأداء، بالتعاون بين البيت الفني للمسرح بالقاهرة، والهيئة العامة لقصور الثقافة. بالإضافة إلى أنشطة ذوي ذوي الهمم.
وما الآليات والخطوات التي تقوم بها وزارة الثقافة لدعم الصناعات الثقافية في مصر؟
تبنت الوزارة مبادرة “صنايعية مصر” لتدريب الشباب على الحرف التراثية، وحماية التراث وإعادة إحيائه. ويقوم صندوق التنمية الثقافية التابع للوزارة بتنفيذها في مركز الفسطاط للحرف التقليدية بالقاهرة، حيث تم استهداف الشباب من سن 18 إلى 40 سنة، وتتولي الهيئة العامة لقصور الثقافة تنفيذ المبادرة على مستوى المحافظات.
في نفس الجانب تستهدف الوزارة إنشاء معارض دائمة لبيع المنتوجات اليدوية والتراثية على مستوى محافظات مصر، حيث تم الإنتهاء من تسعير 2194 منتجا وتجهيزها لإقامة المعارض. بالإضافة إلى إنشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية بموجب القرار الوزاري رقم 393 لسنة 2018، وهو المشروع الذي كان أحد التحديات للوزارة، لتحقيق المعادلة الصعبة من خلال العمل على تسويق المنتج الثقافي وتحويله إلى منتج يسعى للربح، مع تعظيم الإستفادة من الموارد الثقافية، حيث تستهدف وزارة الثقافة الحرف التراثية كمرحلة أولى.
للمجلس الأعلى للثقافة دور أساسي في تقديم مقترحات سياسة ثقافية للوزارة.. فهل تتم الاستفادة المثلى من هذا الدور؟
الهدف الرئيس للمجلس الأعلى للثقافة هو رسم السياسات العامة للوزارة، وتخطيط السياسة الثقافية بما يتناسب والاستراتيجية العامة للدولة 2030، وفي سبيل هذا أعاد المجلس هيكلة لجانه، عبر التصويت القانوني، لتحقيق أهداف بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته الحضارية.
وتم تشكيل اللجان الدائمة تحت مجموعتين أساسيتين: الأولى للسياسات والتنمية الثقافية، وتضم اللجان المختصة بخطة وزارة الثقافة ممثلة في البرامج التي يجري تنفيذها. والثانية هى اللجان النوعية، وتعنى بوضع القواعد والمعايير العامة التي تعمل في إطارها كافة القطاعات والمؤسسات الثقافية في مجال الصناعات المتخصصة.
حوار: سامح فايز
تصوير أحمد صلاح
تصوير أحمد صلاح
الكتاب 50+1