الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
قال هوشيار زيباري المرشح للرئاسة العراقية زيباري إن حزبه الديمقراطي الكردستاني في شراكة مع الاتحاد، سواء أكانت رئاسة الجمهورية للبارتي أم للاتحاد، لكن الأخير يبالغ ويهول الأمر ويعطيه أكثر من حجمه”.
وأوضح زيباري لقناة العراقية الرسمية قبل ساعات، أن “إقليم كردستان يرشح رئيس الجمهورية، ومنذ 17 سنة الاتحاد أخذ فرصته، لكن بعد رئاسة مام جلال، رأينا تراجع دور مؤسسة رئاسة الجمهورية للبلد ككل وليس فقط للكرد، الاتحاد أخذ فرصته، وهناك عدة أطراف شيعية تبادلت منصب رئيس الوزراء وكذلك رئيس البرلمان بالنسبة للسنة، فماذا سيحدث لو تم التبديل بين الكرد؟ هل هذا يعني نهاية العالم؟ نحن حاولنا كل جهدنا للتفاهم على الأمر بوفد مشترك، ولم نقم بشيء تحت الطاولة، ووضعنا كل مطالبنا الدستورية في الورقة المشتركة أي أنه ليس هنالك مؤامرة كونية”.
ومضى بالقول: “لم يحصل اتفاق على مرشح واحد، وقد سألنا الاتحاد عن المناصب الأخرى التي يريدها الاتحاد مقابل رئيس الجمهورية، هذا الأمر طرح في 2018، حينما حصلت منافسة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد، فاز الاتحاد، ولم تقلب الدنيا، اختلفنا قليلاً ثم تراضينا”، مبيناً: “نحن في الديمقراطي في الإقليم حصلنا على الأغلبية لكننا انتظرنا الاتحاد 9 أشهر لتشكيل الحكومة رغم أننا كنا نستطيع الاتفاق مع حركة التغيير، ومع هذا الاتحاد لم يصوت لصالح نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كوردستان، ورغم ذلك لم يحصل انهيار للوضع”.
وتابع: “هناك استحقاقات انتخابية يجب إدراكها ولا يوجد شيء باسم (هذه حصتي للأبد)، الأمر يتعلق بتغيير المعادلات وليس هدفنا تسقيط الاتحاد فهو قوي بتاريخه ونضاله وموقعه”، موضحاً: “الشارع الكوردي يتابع المبارزة والمنافسة لحظة بلحظة ونتمنى أن تكون المنافسة شريفة وبأخلاق الفرسان، لكننا نرى مظاهر سيئة، ونحن في الـ100 م الأخيرة من السباق”.
وأكد أن موقع رئيس الجمهورية “مهم جداً لتحقيق الإصلاح، ونحن لدينا مشروع ورؤية غير قادمة من فراغ تتعلق بحل الخلافات السياسية ودفع التنمية وألا يأخذ رئيس الجمهورية موقف المتفرج، بل أن يقوم باقتراح المشاريع التي تمس حياة المواطنين والدفاع عن الحريات والحقوق، كما أن الحكومة تحتاج لأغلبية مريحة”.
وأردف قائلاً: “لدينا وحدة وطنية من البصرة لزاخو، فالمواطن يتطلع لما ستعود عليه العملية السياسية من نفع مع وجود مشاكل كثيرة من البطالة وقمع الحريات والانتهاكات وكل هذا يحتاج إلى حلول وإجراءات وقرارات وليس للتنظير”، مبيناً أن “التحالف الجديد قادر على الحل إذا أعطي المجال، وخيمتنا هي الدستور فهو المرجعية، البعض يطالب بتعديلات دستورية ونحن ليس لدينا مشكلة اذا كانت في إطار الدستور”.
وتابع: “هناك رؤية مشتركة ونحن واثقون من أنفسنا وتحالفنا ونجاح برنامجنا لأنه يتمتع بدعم الشارع”.
ورداً على من يعترضون على ترشيح زيباري بدعوى سحب الثقة منه، قال إن “فيما يتعلق بمسألة سحب الثقة مني كوزير المالية في 2016 نحن احترمنا القرار والتزمنا به وحضرنا جلسة مجلس النواب وقدمنا كل الأدلة التي أثبتت عدم صحة اتهامات الفساد، لكن تم تسييس الموضوع، حتى القائمين على الموضوع اعترفوا بأنه كان مهنياً في البداية ثم تم تسييس الأمر، وأنا أصبحت ضحية لطبيعة الخلافات بين بغداد وأربيل آنذاك”.
زيباري ذكر أنه “لم يصدر أن قرار قضائي ضده في المحاكم، فالمخالفات الإدارية والمالية لم ترق للاتهام بقضية نزاهة أو جنحة أو جناية، كما أن ورقة الترشيح أكدت أنه ليس ضده أي قضية من الناحية القانونية حيث أبدت الهيئات الرقابية رأيها”، داعياً إلى الالتزام “بأخلاق الفروسية”، وعدّ “إثارة الموضوع من قبيل الضرب تحت الحزام”.
وتابع: “نحن واثقون من أنفسنا وسحب الثقة لا يعني أنه ليس من حقي أن أترشح لأنه لم تصدر ضدي أي إدانة، ووقتها تعرضنا للظلم، فأنا كأحد بناة العملية السياسية والعراق الجديد كانت ميزانية العراق بين أيدينا، فهل يعقل أن نأخذ إيجار بيت أو ترميم مسرح؟ هل هذه أخلاقنا؟”.
وعن التدخلات الخارجية، أشار إلى تغير الوضع السياسي “فبعد الانتخابات وثورة تشرين، أصبح دور القوى الوطنية الحقيقية المتجذرة أكبر رغم عدم إنكار الدور الإقليمي والخارجي والعامل الدولي لكنه ليس بالقوة السابقة، ودور مرجعية النجف لا يزال مهماً رغم عدم إبدائها مواقف واضحة، لكن الجميع يحترمها، والقرار النهائي يرجع للقوى الأصيلة، حينما نكون موحدين، الآخرون أيضاً سيحترموننا وهذا ما نريد ترسيخه”.
وتابع: “مشكلتنا كعراقيين تكمن في أن كل من يستلم منصباً يبدأ من الصفر لكننا لا نؤمن بهذا بل نحترم كل الرئاسات السابقة التي لم تبخل في استعادة العراق قوته.. في أصعب مرحلة كنت وزيراً للخارجية، حينما كان البلد معزولاً ويعتبر دولة مارقة وجهودنا أثمرت الكثير حينها، وهناك المزيد في عالم اليوم حيث لا يمكن الانعزال، فالعراق مرتبط بعمقه العربي والإقليمي والإسلامي لكن عمقه العربي مهم جداً كذلك علاقاته مع تركيا وإيران المجاورتين، كما أننا ملتزمون بالحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والحكومة القادمة ستلتزم بمخرجاته”.
وبشأن الدور الأميركي في تشكيل الحكومة، أوضح أن “الحكومة الأميركية تهتم بالوضع العراقي رغم قلة الزيارات واللقاءات، وهناك تواصل على مستوى منخفض جداً، فهي تتنظر أن يقرر الجانب العراقي بنفسه، والأمر ينطبق كذلك على الجانب الإيراني، فسابقاً كان يرسل مجسات لمعرفة التوجهات قبل تشكيل الحكومة العراقية لكن هذا خفّ الآن، والأمر ذاته بالنسبة للتوجهات العربية، رغم ما يثار عن التطبيع وتحجيم الحشد وكل هذا غير صحيح وما لدينا معطيات تثبت أن هذا مجرد وهم”.
وذكر أنه “نحن نركز على مصالحنا بالدرجة الأولى وكذلك بالمشاركة الحقيقية، فالعراق لا يمضي دون وجود مشاركة حقيقية بين المكونات والأطراف وفتح صفحة جديدة وحل الملفات العالقة من المغيبين والمحرومين والفقراء، والبلد لديه هذه الإمكانيات للنجاح وهذا فرصة حقيقية”.
وأضاف أن “دور الحكومة الحالية إيجابي، وخاصة فيما يتعلق بالحوار السعودي – الإيراني وهذا يستحق التثمين ولا بد أن يستمر ويترجم فنحن لدينا مصلحة حقيقية في تخفيف التوترات وليس من مصلحتنا أن يتحول العراق إلى منطلق للتهديدات وهذا مسار تتبناه الحكومة القادمة، فإذا تعاملنا مع الدول الأخرى بموقف موحد وقوي فالآخرون مجبرون على احترامنا، وهذا القول نتيجة خبرة 11 سنة كوزير للخارجية إذا احترمت نفسك سيحترمك الآخرون”.
وشدد على أنه “لا بد من احترام السياقات الدستورية والدولة والضوابط والبروتوكولات، وعدم الخوض في تفاهمات تحت الطاولة وسط غياب الدولة، ولا بد من تصحيح المسارات وهذه ليست مسألة شخصية ونحن لدينا قضية”.
وفي إجابته على سؤال بشأن استفتاء الاستقلال، أكد زيباري أن “هذا حدث في 2017 لبيان رأي الشعب بشأن حقوقه وتطلعاته وكان رسالة واضحة لكن لم يترتب عليه أي تقسيم جغرافي للعراق وهذا ما نسير عليه فنحن مع وحدة البلد والشعب، وبتشريع القوانين الأساسية مثل النفط والغاز ومجلس الاتحاد والحقوق والقوانين بحسب الدستور حول توزيع الإيرادات لن تحصل مشكلة”.
