الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
قال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب إن العراق يقف مجددا على صفيح ساخن بعد الانتخابات البرلمانية وتعطل تشكيل الحكومة، وهو أمر متكرر منذ زوال النظام البائد، نتيجة غياب الاتفاق الوطني لدى بعض الأطراف.
وأضاف حبيب فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن بعض القوى لا تعترف بالانتخابات ونتائجها، لأنها جاءت في غير صالحها، بجانب أجندات خارجية لا تريد للعراق الاستقرار، وهؤلاء يعتبرون أنفسهم أوصياء على الشعب العراقي ولا يجوز لغيرهم قيادة بلد متعدد القوميات والأعراق وهذا أحد أسباب الشقاق.
وأشار حبيب إلى أن استبعاد هوشيار زيباري من الترشح للرئاسة يؤكد غياب التوافق بالمستوى والشكل المطلوبين في العراق منذ تأسيسه، مردفا “لو كان قرار استبعاد السيد زيباري دستوريا أو قانونيا ربما قلنا بأن هذا القرار لا يؤثر على التوافق، لأننا نحترم القانون و القضاء، ولكن استبعاده كان على أساس سياسي تعصبي بعيدا كل البعد عن الدستور و القانون، والتوافق بعد هذا الحدث لن يكون سهلا مع بعض الأطراف الذين لم يستطيعوا مواجهة زيباري تحت قبة البرلمان ليختار ممثلو الشعب الأصلح والأكفأ لرئاسة عراق بعيد عن الإملاءات الخارجية”.
وشدد حبيب على أن الكرد سيظلوا دعاة وأداة استقرار وشراكة حقيقة لعراق فيدرالي إتحادي قوي، نافيا إتخاذ حزبه الديمقراطي أية خطوات لا تدعم الشراكة الوطنية، ووقوفه مع من يؤمن بالشراكة والدستور وبناء عراق ديمقراطي فيدرالي.
ونوه حبيب إلى أن المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية وقراراتها غير قابلة للطعن، ولكن “هذا القرار لأنه لم يسند إلى مادة دستورية أو قانونية أو حتى إلى اجتهاد قضائي عادل”، فقد تم إصداره على مزاج شخصي لبعض الأطراف وبأجندات خارجية تخشى المنافسة الشريفة.
وأكد حبيب وجود مرشح بديل لحزبه لمنصب رئاسة العراق، والمشاركة في الانتخابات، وهو السيد ريبر أحمد وزير داخلية إقليم.
وحول تجدد أزمة النفط والأبعاد القانونية والدستورية لها قال إنها تعود إلى عدم وجود قانون للنفط والغاز في العراق لتقسيم المهام بين المركز والإقليم، وإن استخراج النفط في الإقليم دستوري و قانوني ويستند على موافقة البرلمان للإقليم ببيع نفطه وهذا يدل على أن بيع النفط قانوني، وأن قرار المحكمة بهذا الشان غير قانوني وغير منصف مردفا: “المضحك هنا أن المحكمة الاتحادية اعتمدت على قرار برلماني في استبعاد السيد زيباري وهذا القرار ليس له أي صفة قضائية، ولم تعتمد على قرار البرلمان بقانونية حق كردستان ببيع نفط الإقليم”، وتساءل “هل قطع ميزانية الإقليم منذ عام 2014 قانوني؟”.
واختتم حبيب بأنهم ليسوا مع التصعيد ضد العراق بل على العكس نحن مع حل الخلافات حسب الدستور و القوانين بعيدا عن التعصب، ونعمل من أجل الاستقرار والتوافق بين العراقيين، ولكن بشأن قرار المحكمة الاتحادية حول النفط فالإقليم سيسلك كافة السبل على المستويين الدستوري والقانوني والتواصل مع الحكومة الاتحادية وهذه الإجراءات من حق الإقليم لصون حقوقه.
